افزایش نرخ ارز در هفتههای اخیر، قطعهسازان را با چالشهای جدی روبهرو کرده است؛ چرا که بخش بزرگی از هزینههای آنها متکی بر مواد اولیهای است که قیمتشان از نوسانات ارزی تأثیر میپذیرد و این وضعیت، بحران نقدینگی موجود را تشدید کرده است. با وجود تزریق منابع مالی جدید به زنجیره تأمین، انتظار میرود قراردادهای همکاری مابین خودروسازان و قطعهسازان برای تضمین تداوم تولید، هوشمندسازی شوند تا بتوانند خود را با تغییرات اقتصادی تطبیق دهند.
تزریق نقدینگی ۲۰ همتی به زنجیره تأمین
ابراهیم دوستزاده، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در تشریح روند تأمین منابع مالی قطعهسازان، در گفتوگو با «دنیای خودرو» بیان داشت: «طی تلاشهای بسیار زیادی که از حدود چهار ماه قبل در انجمن صنایع همگن قطعهسازان انجام شد، از دو ماه قبل توانستیم تأییدیه تخصیص ۲۰ همت تسهیلات مالی به خودروسازان را از بانک مرکزی دریافت کنیم.»
وی با اشاره به روند تخصیص این منابع، افزود: «گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان یکی از دو خودروسازی که قرار بود از تسهیلات مذکور بهرهمند شود، ضمن دریافت آن، درحال تزریق نقدینگی حاصل از آن به زنجیره تامین است.»
این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش که تسهیلات مذکور به چه صورت به زنجیره تامین تزریق خواهد شد؟ گفت: « این ۲۰ همت به صورت نقدی به زنجیره تامین تزریق شده است.»
این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در خصوص خودروساز دیگر نیز اضافه کرد:« خودروساز دولتی در مقایسه با ایران خودرو، با مشکلات مالی بسیار زیادی مواجه است که همین موضوع منجر به این شده که روند تخصیص تسهیلات نیز طولانیتر شود. البته طی جلساتی که با مسئولان دولتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی داشتیم مقرر شده این تسهیلات به خودروساز دولتی نیز پرداخت شود.»
تأثیر نقدینگی بر تولید در سه ماهه پایانی سال
دوستزاده با اشاره به اینکه انتظار است مابقی تسهیلات مطالبه شده نیز هرچه سریعتر به زنجیره تامین تزریق شود، بیان داشت: «امیدواریم با تزریق تسهیلات به خودروساز دولتی و انتقال آن به زنجیره تامین، قطعهسازان بتوانند نفس تازهای بکشند.»
این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پاسخ به این پرسش که آیا ورود این جریان نقدینگی به قطعهسازان در سه ماهه پایانی باعث رشد کیفیت و تیراژ تولید خواهد شد؟ گفت: « دریافت این تسهیلات مطالبه مردادماه بود، بنابراین اگر بخواهیم واقعبینانه به موضوع نگاه کنیم شاید اگر مردادماه این نقدینگی حاصل میشد، ۵۵ درصد از مطالبات معوق قطعهسازان از یکی از خودروسازان را پوشش میداد اما اکنون با توجه به افزایش نرخ ارز، تورم و در نهایت تمامی هزینهها، تاثیرگذاری این عدد به شدت افت کرده است.»
وی با اشاره به اینکه همچنان بحران نقدینگی بر سر قطعهسازان سایه انداخته است ادامه داد: « به هرحال باز هم تزریق این نقدینگی میتواند قدری شرایط را برای قطعهسازان بهبود دهد تا بتوانیم سه ماهه پایانی سال را پشت سر بگذاریم.»
اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت قطعات و قراردادها
این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پاسخ به سؤالی درباره اثر نوسان نرخ ارز بر قیمت خودرو و قطعات، تأیید کرد: «بر اساس بررسیهای انجام شده، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینههای صنعت خودرو و قطعهسازی، بسته به نوع کالا و قطعات، به قیمت مواد اولیه بر میگردد. از این رو با انتقال ارز مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه از تالار اول به تالار دوم، هزینهها ۷۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش هزینه ارزی نیز منجر به افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی هزینه نهایی قطعهسازان و خودروسازان خواهد شد.»
دوستزاده در این خصوص اضافه کرد: «برای جبران این بار مالی اضافه شده، امیدواریم بتوانیم با کمک بانکها خلا کاهش نقدینگی را جبران کنیم. همچنین با توجه به اینکه خودروسازان در ماههای پایانی سال نسبت به افزایش تیراژ تولید اقدام میکنند نیاز است آنها نیز در کنار بانکها از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند به رشد تولید در قطعهسازی که رشد تولید در خودروسازی را به همراه دارد کمک کنند.»
وی ادامه داد: «در گام بعدی درخواست ما از خودروسازان به ویژه گروه صنعتی ایران خودرو این است که به سراغ هوشمندسازی قراردادها حرکت کنیم؛ با توجه به اینکه نوسانات نرخ نهادههای تولید به سرعت اتفاق میافتد، انتظار میرود تغییرات قراردادهای زنجیره تأمین هم متناسب با آن باشد.»
